بان كي مون بايد براي تشريح ابعاد فاجعه منا گزارشگر ويژه حقوق بشر اعزام مي كرد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، ميرهادي قره سيد رومياني ، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در خصوص راهكارهاي قانوني پيگيري پرونده منا گفت: كشوري كه به تبعه كشورهاي ديگر ويزا و مجوز ورود به كشورش را مي دهد براساس كنوانسيون هاي موجود ملزم به رعايت امنيت آن افراد است و در مورد فاجعه منا به نظر مي رسد كه پروتكل هايي كه براي حمايت كنسولي وجود دارد اما عربستان تن به پاسخگويي در خصوص ابعاد حقيقي موضوع نمي دهد.

نماينده مردم تبريز،اسكو و آذر شهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين مطلب افزود: بعد از فاجعه منا و با توجه به ابهام آميز بودن اين مساله انتظار مي رفت دبيركل سازمان ملل با استفاده از اختيارات قانوني خود گزارشگر ويژه حقوق بشر را براي گزارش به مجمع عمومي تعيين مي كرد تا موضوع را بررسي كرده وبه عنوان كميته حقيقت ياب عوامل حادثه را در گزارشي مشخص كنند.

قره سيد رومياني همچنين تصريح كرد: با توجه به مباني موجود دادگاه بين المللي كيفري لاهه هم مي تواند وارد موضوع شود و دادستان ديوان عالي كيفري مي تواند براساس اساسنامه و منشور ديوان در جهت رسيدگي به اين فاجعه اقدام كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي هم چنين تاكيد كرد: علاوه بر اين با توجه به رويكردي كه از عربستان در اين موضوع ديده شد در سازمان ملل ديوان بين المللي دادگستري كه از پايه هاي اصلي سازمان ملل است صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد.

به گزارش مجلس نيوز؛ عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: عليرغم قطع ارتباط سياسي ميان ايران و عربستان ،سازمان حج و زيارت،وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي بايد پيگير اين موضوع باشند.

برچسب ها:منا